مصر و البريكس وصناعة التحدى، فى ظل التحول العالمى BRICS

كان لدى تركيا وقيادتها متمثلة فى مجموعة عمل طيب أردوغان هدفاً محركاً ملهما ورئيسياً، تحدى كبير لتنمية الاقتصاد التركى واعادة هيكلة الجهاز الحكومى وسستمة المنظومة التنموية بشكل شامل لتكون على Standards الاتحاد الأوروبى، فهو قد استغل فرصة امكانية التحاق تركيا بعضوية الاتحاد الأوروبى ليس لمجرد نيل العضوية بل لرسم خريطة تركية جديدة فى مجالات التنمية والاقتصاد والحوكمة والتجارة الداخلية والخارجية والتعليم والبحث العلمى، بهذا الهدف الرئيسى استطاع امتصاص كثير من المقاومات البيروقراطية والدولة الغويطة والحكومية والتجارية والسياسية، كان هذا هو الهدف المحرك الكبير للمجتمع التركى وراء أردوغان وفصائله المجتمعية من رجال أعمال وحكومة ومستثمرين وساسة، فبخطابه السياسى لتكون تركيا جزءاً من أوروبا استطاع تحييد جزء كبير من المجتمع الغير مشبع بالهوية الاسلامية ومكنه الهدف الملهم من اتخاذ سياسات قوية جداً وحازمة ضد الفساد الحكومى والحوكمة الرقمية واعادة الهيكلة للجهاز الادارى والتخلص من نفوذ المؤسسة العسكرية، وبالرغم من أن تركيا حتى الآن لم ولن تحصل على عضوية الاتحاد الا أنه قد استغل الفرصة بصورة ممتازة وحقق تجربة ملهمة لدول ناهضة مثل مصر.

نفس الفرصة تلوح الآن أمام مصر، كى تسعى لنيل عضوية اتحاد القوى الاقتصادية الصاعدة الجديدة والمسماة دول البريكس BRICS والتى تضم ( البرازيل – الصين – روسيا – جنوب أفريقيا – الهند )، واعادة هيكلة المنظومة التنموية الشاملة والحكومية والتجارية الداخلية والخارجية واسياسية لتكون محفزة للمجتمع والدولة ومناسبة لنيل العضوية، ومن الجيد أن لدى مؤسسة الرئاسة الاقتناع والنية بهذا السعى، وقامت بالزيارات الخارجية الضرورية للخمس دول.

مجموعة دول البريكس بدأت فكرتها فى التسعينات حيث توقع أكبر الباحثين الاقتصاديين بجولدمان ساكس البروفيسور جيم أونيل Jim O'Neill بأنه فى نهاية الربع الأول من هذا القرن 2030  سوف تتفوق الدول الأربعة الأتية ( البرازيل – روسيا – الهند – الصين ) على الاقتصاد الأمريكى نفسه عام 2030، وبحلول عام 2050 سوف تتفوق تلك الدول الأربعة على اقتصاد أكبر سبع دول فى العالم ( امريكا – اوروبا – اليابان ) G7 ، المصطلح كان اسمه وقتها ( بريك BRIC ) كرمزية لانتقال الثقل الاقتصادى العالمى من تلك الدول السبع الكبرى الى تلك القوى الجديدة الصاعدة الأربعة، تسعى تلك الدول لتقويض النفوذ الغربى الامبريالى اقتصادياً فى الدول النامية عبر مواجهة صندوق النقد الدولى والبنك الدولى وكذلك لخلق شراكة بينها فى مجالات التنمية الشاملة والتصنيع والتكامل التجارى والتمويل ومراكز الأبحاث للتفوق على الاقتصاد الغربى، وتستهدف انشاء ( بنك التنمية لمجموعة البريكس ) كبديل عن الأدوات الامبريالية للاقتصاد الغربى ( صندوق النقد والبنك الدولى )، ودول البريكس هي أسرع دول العالم نموا حاليا وأقلها تأثرا بالأزمة المالية

ومع اندلاع الأزمة المالية العالمية وهبوط الاقتصاد الأوروبى والأمريكى بشكل كبير وصعود اقتصاد مجموعة دول البريكس بشكل أسرع من ذى قبل تأكدت فرضية جيم أونيل للواقع الحالى وللمستقبل، خصوصاً أن تلك الدول الخمسة مساحتها الجغرافية تمثل ربع مساحة العالم 25%، وكذلك عدد سكانها يقارب 40 % من سكان العالم ويكمن بها حجم مهول من الثروات الطبيعية والامكانات النفطية والطاقة الجديدة ويمثل اقتصادها الحالى 18% من الاقتصاد العالمى كما تستحوذ الدول الخمس على 15% من إجمالي التجارة العالمية وأكثر من ثلث السوق العالمي.

التطور التاريخى للمجموعة نشأ للتعاون الاقتصادى بين أربع دول حسب توقعات جيم أونيل للتحول العالمى ( الصين – روسيا – الهند – البرازيل ) فتأسست مجموعة البريك من تلك الأربعة، ولحقت بهم عام 2011 الدولة الأفريقية الصاعدة جنوب أفريقيا، وتم اختيار جنوب أفريقيا على حساب كل المتقدمين ومنها تركيا والمكسيك وكوريا الجنوبية ليس للاعتبارات الاقتصادية الآن فقط حسب جيم أونيل بل دخلت قواعد الجيوبولوتيك والجغرافيا السياسية فى الحسابات، حيث ان جنوب أفريقيا رأت الصين أنها مدخلها الضرورى والمهم للقارة الأفريقية فى ظل الصراع المحموم بينها وبين أمريكا وأوروبا للاستحواذ على موارد القارة وأهميتها الاستراتيجية من حيث الموقع الجغرافى لأنها تطل على المحيطين الأطلسى والهندى ولأن جنوب أفريقيا هى أكبر شريك تجارى للصين فى القارة.

الرابط الذى يجمع تلك الشراكة بين الخمس دول ليس الا شعارها الأخير فى القمة الأخيرة بجنوب أفريقيا (شراكة من أجل التنمية، والتكامل، والتصنيع) فليس هناك أجندة سياسية تجمع الدول الخمس ولا يجمعها غير التنمية والاقتصاد الا شئ مميز ومهم جدا وهو عدم انتماء تلك الدول ثقافياً الى منظومة الحضارة الغربية الحديثة أو منظومة العولمة ورفضها للهيمنة الحضارية الغربية الامبريالية فى دول العالم، ومع اختلافنا بالطبع مع تلك الثقافات الا أن ذلك نقطة مهمة جداً لصالح أمة تبحث عن النهوض وتعيش فى مرحلة يقظة حضارية تحاول أن تجيب عن الأسئلة الكيفية لصنع نموذج حضارى جديد وملهم ينقذ البشرية ويعيد الأصول لأصولها الانسانية الأولى.

من أجل النموذج

أموت دفاعاً عن نموذج الثورة السلمية الشعبية اللاطائفية ..عسكرة الثورة السورية والاتكال على قوى خارجية ليس حلاً .. أستطيع الآن أن أقول أن بجرنا للعنف فى ليبيا ثم بعسكرة الثورة السورية تم إيقاف فيروس الثورات العربية بخطط المخابرات الأمريكية ومن معهم على الطاولة إلى الأبد .. ليس الهدف وقف الدماء فى سوريا بل الهدف هو اسقاط نظام بشكل نقدر فيه على بناء نظام بديل واستمرار النموذج ونقله لدولة اخرى .. بغض النظر عن كل مشاعر وعواطف وتعاطف تجاه شعب مظلوم فى ظرف تاريخى حرج .. ولكن بحسبة بسيطة: كام دولة ثارت بعد ثورة تونس وكام دولة ثارت بعد ثورة مصر بسلميتها ... ثم كام دولة قررت الثورة بعد ثورة ليبيا وسوريا بعنفها ؟؟؟؟؟

أخطأ اخوان سوؤيا خطئاً استراتيجياً فى اتكالهم على مجلس الأمن وقطر والجامعة العربية واعتقدوا أن تدويل القضية حلاً وأن النظام القبلى فى ليبيا شبيه بالنظام الطائفى فى سوريا .. الخطأ الآن أصبح أكثر فداحة بإعلان الثورة المسلحة والخروج عن المنهج الوحيد لنجاح الثورة العربية بمفهومها السلمى .. دفاعى ليس عن سوريا دفاعى هو عن النموذج الثورى السلمى الشعبى الغير طائفى الذى دفعنا دماً وأرواحاً كى ينجح معملياً فى تونس ثم واقعياً فى مصر ... نجح الغرب للأسف فى إيقاف مشروع الثورات العربية بجرنا إلى العنف .. وإلى الأبد

وثيقة استدعاء المظلات

حسناً أيها الغرب؛ فقد اكتشفنا – نحن ثوار الثورات العربية المتنقلة – أننا لسنا فى ربيع عربى سينتهى بنا إلى باقات الورد فى نهاية المضمار، على العكس من ذلك فنحن لم ننجح إلا بالتخلص من " الأوغاد " وكسر الكتلة المتماسكة للنظام القديم ورسم آليات مرحلة نقل السلطة، فى غياب رؤية مستقبلية واضحة المعالم وبعيدة المدى لإدارة المراحل التاريخية المتعاقبة للثورة التى تبدأ مرحلتها الثانية خلال أيام فى نقل السلطة – كاملة كما نريد – من " مدير أزمات حسنى مبارك " إلى الشعب الذى صنع ثورته ثم عاد إلى مقاعد الجمهور إنتظاراً لعملية سريعة لتوزيع الأرباح.

ليس هذا – سيدى القارئ – هو إدراك متأخر للحقائق أو صحوة بعد شهر عسل؛ إنها فقط الكلمات المناسبة فى وقتها المناسب حين يبدأ انحراف مسار نقل السلطة بالكامل لتصبح عملية مشروطة لإحتواء نتائج وتغييرات مستقبلية، إتفقت قوى غربية وسياسية وعسكرية ونخب وفلول على تحجيمها وخنقها بأكبر قدر ممكن بالسلاح التقليدى " استدعاء العسكر "، ليس بالدبابات هذه المرة بل بمظلات المبادئ الفوق دستورية.

تنظر مخازن الأفكار الغربية والأمريكية للثورة العربية التى نجحت – معملياً وعن غفلة من المراقب الغربى – فى تونس، ثم انتقلت لمصر بنجاح مدوى لتعبر إلى اليمن – ليبيا – سوريا ... خطراً أساسياً على المصالح القديمة والحالية للغرب، فهى كالفيروس الذى سيدمر كل ما ثبتته أساطيل الامبريالية فى العقود الماضية على الخريطة العربية والاسلامية، هذه الرؤية لا تتعلق فقط بنا، بل هى رؤية تاريخية دائمة لأى تغيرات سياسية سلبية فى المناطق الحيوية والاستراتيجية وتختلف خطة التعامل معها حسب اختلاف الزمان والمكان؛ فهنرى كيسنجر كان يبرر التدخل العسكرى الأمريكى فى شيلى للإطاحة برئيسها المنتخب – سيلفادور اليندى – بأن هذه الديمقراطية الناشئة سوف تكون " كتأثير الدومينو Domino Effect " على دول أمركيا اللاتينية – الحديقة الخلفية للبيت الأبيض – حيث قال:

" The Chilean Virus might spread as a contagion and affect countries as far as Europe " .

فالعم سام يريد ضمانات لبناء نظام سياسى جديد تستمر فيه نفس قواعد المعادلة المتحكمة استراتيجياً فى المنطقة بكل الخيارات المفتوحة التى تبدأ بالتدخل الناعم عبر الاختراق والاحتواء والوصاية، وتنتهى بالتدخل الخشن المباشر بتدخل عسكرى أمريكى أو الغير مباشر: قمع محلى عسكرى.

أما عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية – كتوصيف صحيح لدوره ومهمته كى لا نفرض على أنفسنا لا إرادياً واقع الحكم العسكرى – فهو رجل الازمات للرئيس المخلوع حسنى مبارك الذى طالما استعان به عند الضرورة وفشل الإدارة المدنية لوزارات المخلوع، ويرتبط المجلس بحجم كبير جداً من العلاقات المباشرة وخطوط الاتصال بين الدوائر السياسية الأمريكية وأعضاء المجلس تتقاطع مع معونات عسكرية سنوية تصل قيمتها 1.3 مليار دولار يدفعها دافعو الضرائب الأمريكين كفاتورة بخسة لشراء التحالف الاستراتيجى لأمريكا مع النظام المصرى يحصل فيها الجيش المصرى على " تخفيض " قدره 80 % لمشترياته من الأسلحة، هذا غير العبور الدورى السلس للأساطيل الأمريكية فى قناة السويس وكذلك استباحة المجال الجوى المصرى للطائرات الحربية الأمريكية، لتظل بذلك تبعية الدولة المصرية جزء كبير منها مرهون بالعلاقات العسكرية المشتركة.

ومع التصعيد الثورى المستمر فى الشارع طوال أيام الثورة فقد وضع الجيش نفسه فى خانة الحياد السلبى - مع بعض الاعتقالات للمعتصمين فى الميدان – خدمةً للدور الأساسى وهو منع التوريث والتمديد مع اجراء انتخابات رئاسية يتولى فيها عمر سليمان مقاليد الحكم؛ ولكن مع دخول شرائح جديدة متتابعة وانضمامها للثورة وبسبب استهلاك وفشل مصداقية الرجل الثانى، كان طرح القوات المسلحة كخطة بديلة مقبولة شعبياً لإدارة عملية نقل السلطة بأقل قدر من الخسائر المادية والسياسية والاستراتيجية للأسرة الغربية والمباركية والعسكرية والمالية؛ وللأسف الشديد فإننا كنا ندرك ذلك أثناء وبعد الثورة، ولكنها السياسة التى تفرض عليك الاختيار بين البدائل، فى ظل فشل لصناعة توافق وطنى حول قيادة سياسية ( مقبولة داخلياً وخارجياً ) تستلم السلطة بديلاً عن احتواءها بالعسكر، لنصنع بذلك ثورة بها مميزات وعيوب الشخصية المصرية.

ومع إعلان نية المجلس لوضع وثيقة مبادئ فوق دستورية تتضمن بنوداً تمثل جريمة سياسية فى حق من يروجون لها بالباطل بعد الضغط المستمر و( المستميت ) من أجلها ضمن أهداف سياسية أخرى عبر ضغط أمريكى فى الكونجرس للتلويح بإلغاء المعونة العسكرية إن لم يلبى المجلس طلبات أغلبها مجهول – وفعاليات ثورية تستغلها قوى سياسية وشبابية لتحقيق مكاسب سياسية لها أهمها تأجيل الانتخابات لعدم جاهزيتهم لها ووضع وثيقة مبادئ فوق دستورية تضمن علمانية الدولة المصرية، والكنيستين الإنجيلية والأرثوذكسية: الأولى دفعت مالاً والثانية دماً من أجل تقديم المجلس العسكرى لهذه التنازلات خوفاً من مستقبل يتصدره الإسلاميون ( نفس الفزاعة القديمة التى رباها عليهم النظام المخلوع)، والقوى الإسلامية التى أخطأت حين سحبت ذراعها من استمرار الزخم الثورى وتتحمل مسئولية عودة الشارع وطليعة الشعب إلى خانة المشاهد بل والاستعداء المستمر للثورة ، هذه المسئولية يتحملها بحكم أن الإخوان هم من تحملوا مسئولية تصعيد وإنجاح الثورة فى الشارع حتى شهر ابريل.

لن نتجادل حول الوثيقة ولن ندخل فى نقاش مع قوى أدركت فشلها بعد الثورة فى خلق دعم شعبى يصل بها وبأفكارها لحيز التطبيق؛ وثيقة الدكتور على السلمى تمثل جريمة سياسية كبرى فى حق المصلحة الوطنية سيدفع ثمنها غالياً من مستقبله السياسى لما للوثيقة من محاولة مفضوحة لإستدعاء قواتنا المسلحة بالباراشوت وإقحامها فى معركة سياسية ليس من شأنها عبر ابتزازها بجزرة الصلاحيات المطلقة فى إدارة ملف الأمن القومى والتسليح والميزانية وإدارة الصراع العربى الإسرائيلى مع إمتيازات خاصة تمنعها من المحاسبة والمساءلة والرقابة مع حرية الاستدعاء فى حالة أن يأتى الشعب بأفكار لا يرضى عنها الغرب والنخب الإعلامية، مع مادة خطيرة تنبئنا بأن هناك من سيجرنا لإلغاء اللجنة المنتخبة عبر ضغط سياسى على المجلس، هذا فضلاً عن جريمة إلغاء الإرادة الشعبية الغير قابلة للتفاوض.

على الجميع أن يدرك أن بداية انزال العسكر بوثيقة السلمى هى بداية الطريق لاعادة انتاج " أسرة محمد على " فى ثوب ميرى مع وجود حملات اعلامية وتحركات مجتمعية لزرع العسكر كرمز للاستقرار فى عيون الشعب، لذلك فمطلوب منا الرفض الكامل للوثيقة وترتيب أوراق المرحلة الجديدة للثورة من خلال الخطوات الآتية:

• إعادة الزخم الثورى مرة أخرى لإعادة التدافع الشعبى وإدخاله فى المعادلة السياسية من جديد بصورة حكيمة وتوافقية مع الحركات السياسية الوطنية حول الأهداف المشتركة نتجنب فيها رفع درجة القلق للمؤسسة العسكرية على مصالحها المادية وبصورة مدعومة شعبياً تتلاقى مع آمال الشعب وطموحاته لإتمام مرحلة نقل السلطة الكاملة لممثلى الشعب المنتخبين كى نبدأ الفترة الانتقالية لمؤسسات الدولة الديمقراطية الحديثة.

• إعادة ترتيب ملف الانتخابات مع القوى الوطنية المعتدلة والتوافقية من خلال الإخلاء والتنسيق المشترك فى الدوائرلانتاج برلمان توافقى لا تتكون فيه كتلة معارضة متماسكة تبتز العسكر وتسمح للمجلس بالوصاية على لجنة إعداد الدستور والتدخل فى الملفات السياسية.

• تشكيل لجنة مراقبة وطنية من عقلاء الأمة المتوافق عليهم يكون بمثابة بيت العائلة للحركات الوطنية نرجع له جميعاً دورياً لصيانة المشهد وملء فراغاته وعلاج إشكالاته.

• بدء حوار جاد مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاستيضاح وإيضاح الدور المستقبلى للمؤسسة العسكرية فى الدولة المصرية الحديثة المنشودة.

• تدشين حملات شعبية ومجتمعية فاعلة لإفشال نجاح فلول الحزب الوطنى فى الانتخابات وفضح الأعضاء المرشحين على قوائم الأحزاب مهما كانت.

• النزول للشارع وتوعيته بخطورة إطالة فترة تسليم السلطة وأهمية رجوع الجيش لثكناته وعائدات ذلك على المصالح المباشرة للشعب.

• بداية حملات حث للمصريين على المشاركة الايجابية أثناء عملية الدعاية الانتخابية للتعرف المباشر على برامج وأفكار الأحزاب ورفع نسبة التصويت إلى أكثر من 55 % .

• البداية المباشرة عقب الانتخابات فى صنع توافق وطنى حول حكومة ائتلافية فاعلة والضغط على المجلس العسكرى لقبولها وتنحية الحكومة الحالية الفاشلة.

• ابتداء عملية تزكية نواب البرلمان للمرشحين للرئاسة عقب بداية عمل البرلمان لتسريع اجراءات الترشح لرئاسة الجمهورية ونقل السلطة.

أزمات على الطريق

أزمات على الطريق ... كتبها: محمود بركات

لا أدرى ما هو شعور 75 نسمة قبطية فى قرية الماريناب بمركز إدفو بأسوان حول موقعة ماسبيرو، ولا أعلم كيف يفكر 18 ألف نسمة مسلمة فى نفس القرية حول نفس الموقعة، ولكن المؤكد لى أننا أمام تطبيق إحترافى وبإمتياز لفن صناعة الأزمات السياسية وتصديرها فى دولة بلا أى مؤسسات تنفيذية منتخبة و تشريعية و رقابية، أزمة يتم صناعتها بصورة استباقية ووضعها فى يد من تقوم بتصديرها له كى يتخذ بحقك وبحق غيرك ما يراه من القرارات الإستثنائية لخدمة شبكة المصالح المختلفة فعلاً وفاعلاً لإعادة تشكيل ملامح المشهد السياسى الحالى فى مصر، وعرقلة مسار التحول الديمقراطى الذى من المقرر أن يبدأ خلال ساعات، إذا لم يكن صحيحاً ما هدد به رئيس الوزراء عصام شرف باستخدامه لصيغة الفعل الماضى فى بيان منتصف الليل حين قال: " هذه الأحداث عادت بنا خطوات إلى الخلف ".

بكبر حجم هذه المسافة الفاصلة بين مبنى الإذاعة والتليفزيون ومحافظة أسوان تم طبخ أزمة سياسية معتبرة منذ أكثر من شهر كى ننام جميعاً على مشهد حريق القاهرة فى عام 52 قبل أن ينقلب عسكر يوليو على الحكم، أستخدم وصف الأزمة بالسياسية لأننى أرفض تمام الرفض محاولات تسطيحها واختزالها فى فتنة دينية بين طرفى الأمة، فالذى حدث ونتائجه وتداعياته على مستقبل البلاد أكبر من ذلك بكثير، وكيف أصلاً أن نصف الأمر بالفتنة وهى بين طرف دينى قبطى ومؤسسة عسكرية لا دينية وظيفياً وعقائدياً، وليس بعيداً عن الأمر تقرير الحريات الدينية المتعلق بمصر الصادر من بلاد العم سام أو أحداث السفارة الإسرائيلية ومسيرات العباسية والحملة الإعلامية لتخوين الأحزاب السياسية بعد حصولها على مكاسب سياسية مهمة، فهذه كلها مطبات على طريق واحد

رحم الأزمة هو قرية صغيرة يعيش فيها أقل من 100 مسيحى وأكثر من 18 ألف مسلم، بدأت منذ عام 2010 بكنيسة ماجرجس بقرية الماريناب بأسوان بقيام أقباط القرية بالحصول على ترخيص رقم 42 لعام 2010 لإعادة بناء مضيفة تابعة لقبطى اسمه " معوض يوسف "، بعد الثورة تلاعب الأقباط بالترخيص وقاموا بتزويره - حسب تقرير رسمى - لتحويل المضيفة إلى كنيسة، وأثناء بناء 3 قباب اكتشف مسلمو القرية الأمر فاستدعى ذلك منهم التقدم بالشكوى وخلال هذه الفترة تم عقد 3 جلسات صلح عرفية تنتهى كل مرة بحلول وسط عبر إلزام الطرف القبطى بتخفيض ارتفاع القباب الغير مرخصة مع عدم تركيب جرس أو صليب، وكل مرة يتجدد التوتر بسبب عدم الإلتزام القبطى بما تم الإتفاق عليه بسبب تعليمات عليا قادمة من القاهرة للكنسية حسب وصف البعض، حين بدأ الموقف بالاشتعال فى أول سبتمبر أصدر المحافظ قراراً بإزالة الدور الثانى للكنيسة والإبقاء على المضيفة كمضيفة كما كانت مع السماح بإقامة الشعائر الدينية داخلها، وحين ضرب الأقباط بالقرارات المتكررة عرض الحائط ، قرر المسلمون أن يأخذوا حقوقهم بأيديهم فى دولة غابت عنها سيادة القانون فقاموا بتنفيذ قرار المحافظ بهدم الدور الثانى بأنفسهم لتطفو الاشتباكات بين الطرفين على السطح وتبدأ الأزمة فى الانفجار، تم تشكيل لجان هنا وهناك لم تجد حلاً حقيقياً للأزمة، وصعد أقباط مصر من احتجاجاتهم فى كل محافظات الجمهورية كى تنتهى إلى مليونية الغضب النبيل كما سماها القساوسة والتى انتهت بليلة سوداء فى سماء العاصمة.

وحتى لانختزل الأمر، فلابد علينا أن نضع الموقف فى سياقه، فالدور القبطى قبل وأثناء وبعد الثورة حاضرة فيه السياسة ومصالحها بكل قوة، فقد كانت دائماً مؤسسة الكنيسة هى المبايع للمخلوع ووريثه فى الملعب السياسى، وكانوا المفزوعين من فزاعة حكم الإسلاميين لمصر، والحاضرين فى تقارير وزارة الخارجية والكونجرس الأمريكى والاتحاد الأوروبى عن الحريات الدينية وحقوق الإنسان وأداة الضغط على الحاكم السياسى للدولة إن احتاجوا للضغط وأداة الحشد والتعبئة يوم موقعة الجمل فى مسيرات تأييد المخلوع، لن اكون مبالغاً إن اعتبرت القيادات الكنسية وشباب ماسبيرو " بالفلول " وخدمتهم للثورة المضادة لعرقلة عملية التحول الديمقراطى، من خلال تحالف مقصود أحياناً وغير مباشر كثيراً بين جهات خارجية تدفعنا نحو النموذج الغربى للثورة العنيفة الذى يحصلون من خلاله على أكبر قدر من التدخلات السياسية على الأرض، وفلول الحزب الوطنى الذى يحاول الغرب كل يوم إعادة انتاجهم فى أشكال جديدة، وحركات سياسية من انصاف الثوار تحارب من أجل موجة ثانية للثورة عنيفة الأسلوب بلا فهم لألعاب السياسية وكأنهم يعتقدون أن هتافات " يسقط المشير " تعجل فعلاً برحيله، أخشى أن نزرع فى النهاية المشير طنطاوى كرمز الإستقرار فى عيون شعب يتم دفعه للخروج العظيم من أجل لعن الثورة والديمقراطية ونتائجها، والمطالبة بالخبز أولاً كما يهدد مرشحو رئاسة وقيادات سياسية.

وبالرغم من أننا نعلم ونوفن خطورة حجم الأزمات والمطبات الطبيعية والصناعية على طريق الانتخابات، كى يستلم الشعب المصرى أول استحقاقاته وحقوقه الديمقراطية من الثورة ببرلمان شعبى تشريعى و رقابى على السلطة التنفيذية الحاكمة – عسكر وحكومة – إلا أن جعبة الحاوى أكبر بكثير ... فأعدوا

الثورة وصراع المسارات

الثورة وصراع المسارات

نحن الأن أمام لحظة فارقة فى مسار ثورة الشعب المصرى، تستدعى منا الإنصات والتفكير العلمى والمنطقى؛ كى نصيب فى توجيه أصابع الاتهام والخطأ لكل متلاعب أو سارق أو مخطط يريدنا أن نعيش أو نتعايش مع هذه الأزمة السياسية الحادثة فى البلاد منذ 27 مايو وحتى هذه اللحظة لننتقل إلى مأساة نبكى فيها على أطلال الثورة التى بتنا غير قادرين على تحويلها إلى مسارها الصحيح والتوافقى، وذلك وسط عمليات التسطيح والتبسيط للأزمة التى نعيش بها المن كلا الجانبين الفاعل فى الأحداث، فذلك يجعل المشهد يزداد سخونة لا يحتملها الهدف الذى ننشده فى النهاية من تلك الثورة، وبعيداً عن عبارات " المتمسحون ببيادة العسكر "، مع العلم أننى من أكثر المنادين برحيله والمؤمنين بناءاً على الشواهد وليس الخيال بأن هؤلاء العسكر لا يرغبون جدياً فى الاستمرار فى حكم يضيق بتركتها كل فصيل وطنى مخلص لذلك البلد على الأرض.

فى بداية الأمر لابد أن يستدعينا سؤال عمن دعى لمليونية " 9 سبتمبر " بمسمياتها المختلفة؟

... إرجع بذاكرتك للخلف؟

الإجابة هى أنه إن كنت حضرتك قارئ جيد للأحداث اليومية منذ بدايتها أو بجهد مبذول من سيادتك لاحقاً على الشبكة العنكبوتية، ستكتشف أن الدعوة الأولى لهذه المليونية جاءت من مجموعات علمانية لثورة جديدة يوم 9 سبتمبر تحت عنوان " ثورة الدولة المدنية ... هويتنا المصرية خط أحمر "، وذلك رداً على " جمعة الهوية والإرادة الشعبية " التى قامت بها القوى السياسية الإسلامية، انضم للدعوة بعدها مباشرةً بعض الحركات المشبوه ولاءها واتجاهها الوطنى مثل " صفحة ثورة الغضب المصرية الثانية "، بعد نقاش بين تلك الحركات تطور مسمى الدعوة من ثورة الدولة المدنية إلى " ثورة الغضب الثالثة " ثم إلى" جمعة استعادة الثورة " لتستقر عند مسمى " جمعة تصحيح مسار الثورة " الذى أعتقد أنه المسمى الأكثر دلالة من الهدف وراء تلك المليونية كما سأعرض لاحقاً.

المأساة التى نتكلم عنها هى بنقل قوى مشبوهة ومحرضة للصراع الدائر بين ثلاثة أطراف ( المجلس العسكرى – القوى السياسية الوسطية والإسلامية – الحركات الشبابية والقوى العلمانية ) حول طريقة إدارة المرحلة الإنتقالية والمستقبل السياسى لهوية الدولة والحكم من بيوت السياسة إلى ميادين الثورة وصينية التحرير ثم أخيراً عند السفارة الإسرائيلية؛ وذلك عبر الضغط المستمر على الجيش المصرى لإطلاق النار على المتظاهرين لتتلوث بذلك بندقية الجيش بدم الشهداء ويختلط مبارك بطنطاوى كى يسقط يسقط حكم العسكر، أو ليتم تصعيد الضغط من داخلى فقط إلى " داخلى – خارجى " وليتشكل كل المطلوب لتدخل دولى فى صنع القرار المصرى الذى بدأت منذ فترة النية نحو استقلاله بأزمة ملموسة بين الإدارة الأمريكية والمجلس العسكرى حول التمويل الأجنبى لحركات وقوى سياسية فاعلة فى المشهد السياسى المصرى، تطور الضغط من " دستور أولاً " و " ووثيقة فوق دستورية لفرض نموذج غربى حداثى للدولة المدنية " إلى المحاولة الجادة والملموسة بين يدينا الأن والدائرة فى نقاش الناشطين السياسين القائدين على مسرح الأحداث إلى إتخاذ النموذج التقليدى الغربى للثورات العنيفة طويلة المدى الزمنى عبر مراحل زمنية تبدأ باسقاط الحكم ثم تركيع كل قوى النظام القديم ثم التنافس العنيف على السلطة لتنتصر إحدى قوى الشارع فى النهاية وتفرض سيطرتها لتستلم السلطة وتحقق أهداف الثورة كما تراها، هذا النموذ يلخصه الانتقال من نموذج " الثورة المصرية السلمية " التى بدأت يوم 25 يناير إلى " نموذج الثورة العنيفة " بسبب قوى سياسية أدركت بعد الاستفتاء أنها ليس لها مستقبل سياسى فى مصر وذلك لأنها تدعى أن الأحزاب الدينية اختطفت منها الثورة التى صنعتها – حسب ادعاءها – وساندها فيها باقى التيارات بدعم من المجلس العسكرى حسب نظرية مثلث الشر ( المجلس – الاخوان – الفلول )، وبسبب حركات شبابية بعضها ممول من الخارج لتعطيل مسار النقل السلطة إلى العب الذى قام بثورته واستمرار حالة الفوضى السياسية وائتلافات وتيارات شبابية أخرى تريد لنفسها دور على الخريطة السياسية الجديدة أو تحاول صناعة بطولات وامجاد تاريخية بالولولة المستمرة على دماء شهداء واتخاذها كذريعة لانتساب صفة ثائر وما هو إلا ب" نصف ثائر ".

ليس غريباً إذاً ما كنا نسمعه يومياً من 3 من مرشحى الرئاسة الذى تدور حولهم علامات التنسيق قديماً وحديثاً مع الخارج حول توقعاتهم عن ثورة عنيفة قادمة أو ثورة الفقراء وتوقعاتهم بأن نسير نحو ثورة دم جديدة مع المجلس العسكرى أو ما قاله ميكافيللى مصر " ممدوح حمزة" عن ثورة الفقراء الذين سيضيقون مستقبلاً بالثورة، لنتساءل نحن بعد كل تلك الكلمات التى كنت أقرأها يومياً: أكانت تلك توقعات أم تهديدات؟

الجديد فى الامر أن كل يوم يتطور السلوك الإعلامى والخطاب التعبوى لتلك القوى السياسية فى فعاليتها الهادفة لتعطيل التحول الديمقراطى فى مصر، فكل بيان ما خفى فيه كان أعظم وتحت كل مطلب تتبلور المطالب الحقيقة وراء استثمار دماء الشهداء والمحاكمات العسكرية، كى لا نرى مثلاً أى تعليق لهؤلاء المرشحين المشبوهين للرئاسة عن أحداث السفارة وكأنه إختفاء متعمد لتجنب علامات الاستغلال للحدث، أو أن تصدر حركة 6 ابريل بياناً تنفى فيه مشاركتها من الأساس فى التظاهر أمام السفارة الإسرائيلية مع أن الداعى الحقيقى لجمعة الشواكيش لهدم الجدار هم من الحركة وائتلافات بأسماء جديدة كى تدارى على أفعال الحركة المفهوم حبها للوطن – المشكوك فى أفعالها الوطنية – والمعروف التمويل لنشاطها ورؤيتها للثورة العنيفة.

نحن إذاً أمام تحالف جديد بصورة غير مقصودة على الأرض بين أربعة أنواع من القوى السياسية الفاعلة على المشهد لتعطيل اللإنتقال الديمقراطى السلمى من حكم العسكر لحكم الشعب، النوع الأول كما قلنا هى القوى العلمانية والليبرالية واليسارية التى تريد تسليم السلطة لنفسها بنفسها فهى ترى أنها الأحق بها من الاخرين بحكم أنها الراعى الحصرى والوحيد للثورة، النوع الثانى هو الحركات الشبابية الجديدة والشباب المستجد على المشهد السياسى والذى يستغل مواقفه تلك القوى العلمانية، النوع الثالث: دول خارجية تضغط بكل قوة لتعطيل الانتخابات وابقاء الفوضى السياسية الموجودة وتحويل المسار من " النموذج المصرى للثورة السلمية " إلى النموذج الغربى والذى تم تطبيقه مع بعض الضوابط فى " ليبيا " ، النوع الرابع والأخير: هى فلول النظام القديم وجيوش البلطجية الذين تحولوا إلى ثوار فى معظم مؤسسات الدولة محرضين على عمليات الإضراب والاعتصام وقطع الطرق ... الخ متحالفين مع كل فعالية سياسية تنظمها القوى العلمانية والشبابية بصورة مباشرة أو غير مباشرة لتحويل مسار الثورة إلى الثورة العنيفة أو لإثبات نظرية " أنا والفوضى من بعدى ".

تلك كانت نظرة عامة وتحليل مفصل لقديم وحديث الأحداث الحالية كما أراها وبناءاً على الخيوط المتحركة فى المسرح السياسى المصرى، ودمتم ودامت ثورتنا كما كانت فى حفظ الله

جمعة 8 يوليو ... من وإلى أين؟

محمود بركات

فقط مجرد تساؤلات ولك الحق والحرية بعد أن تجيب عليها فى تكوين تفسيرك الأكثر تفسيرية للأمور

التاريخ 27/5/2011

الصفحة الداعية لجمعة الغضب الثانية والتى تطالب علناً أحياناً وسراً دائماً بمجلس رئاسى مدنى وبالغاء نتيجة الإستفتاء تقرر تعليق الإعتصام فى ميدان التحرير بسبب العدم وجود أرضية شعبية تدعمهم وقلة عدد المعتصمين إلى فعالية جديدة لم تحددها

4/6/2011

اتحاد شباب ماسبيرو يهدد باعتصام مفتوح ضد المجلس العسكرى والحكومة يوم 8 يوليو

6/6/2011

شباب الجمعية الوطنية للتغيير يدعون لجمعة جديدة تحمل اسم الدستور أولاً

10/6/2011

اتحاد شباب ماسبيرو القبطى يعلق اعتصامه لجمعة حددها يوم 8 يوليو كمهلة للحكومة لتنفيذ المطالب القبطية الخاصة بهم

19/6/2011

صفحة الثورة المصرية الثانية المطالبة بمجلس رئاسى ودستور أولاً تدعو المصريين لإعتصام مفتوح يوم 8 يوليو للمطالبة بجمعية تاسيسية للدستور وتأجيل الانتخابات والمجلس الرئاسى

21/6/2011

الجبهة الحرة للتغيير السلمى و الأحزاب والقوى الليبرالية والمدنية تدعو لجمعة تصحيح المسار والدستور يوم 8 يوليو

لم تلقى كل هذه الدعوات استجابة شعبية بسبب المطالب التى تناقض الاستفتاء والاعلان الدستورى لذلك كان لابد من حدث مهم يستنفر الناس

شائعات غير صحيحة عن عودة أمن الدولة واعتقاله للنشطاء السياسيين

محاولات متعمدة لإفتعال فتن طائفية فى القاهرة والمنيا وسوهاج يتم احتوائها وتفشل

ظبط الجاسوس الإسرائيى

30/6/2011

حل المجالس المحلية وتهديد أعضاء من الحزب الوطنى بالإنتقام

حادثة مدبرة من الحزب الوطنى للإعتداء على أهالى الشهداء وجرهم إلى مواجهة مع وزارة الداخلية باقتحام البلطجية للوزارة الى وقعت فى الفخ سريعاً بالتعاون مع قيادات فاسدة للوزارة ساعدت فى احكام الخطة المدبرة

2/7/2011

جمعة القصاص لا تلقى قبولاً شعبياً لإدراكهم بأن المطلوب هو جرهم لمواجهة مع الشرطة

ثم تصدر أحكام قضائية مستفزة شعبياً (إخلاء سبيل بضمان محل الإقامة للظباط – براءة للوزراء فى قضية واحدة مع حبسهم احتياطياً على ذمة قضايا كثيرة أخرى)

فريد الديب يستفز المصريين فى حوارات ورا بعضها على القنوات الخاصة

شحن معنوى كبير جداً فى القنوات الخاصة لإحباط المصريين من المستقبل

هجوم شرس على جماعة الإخوان من جرائد وقنوات خاصة لجرهم نحو تقليل الهجوم المضاد بالمشاركة فى جمعة 8 يوليو

شائعات لإحباط الناس: عدم زيادة المعاشات – الأجور – اعتداء سوزان على حرسها الخاص – هروب جمال مبارك من السجن

الإخوان يقررون المشاركة ... استفزازات وتعدى متعمد على الإخوان فى الميدان لجرهم إلى مواجهة وعنف داخل الميدان

شحن معنوى وإعلامى للشعب بالمشاركة تحت مطالب متفق عليها فقط ( الشهداء – القصاص – الداخلية ) بدون دستور أو مجلس رئاسى مع التاكيد على ذلك فى كل وسائل الإعلام وبدون ذكر أى شئ عن الدعوة لإعتصام مفتوح فى الميدان بغرض جمع أكبر عدد ممكن

الميدان يوم 8 يوليو: اتهام بالتخوين وشتيمة للإخوان والإسلاميين – المطالبة بالدستور أولاً – المطالبة باسقاط المشير

وبخصوص عدم المطالبة بمجلس رئاسى فتم التعويض عنها باسقاط المشير حيث أنها ستلقى قبولاً أوسع لدى الجماهير فمن الممكن فهمها على أنها ليست ضد المجلس العسكرى ولكنها ضد المشير

الإعلام الخاص يركز على الأعداد والصورة الرأسية للميدان والشحن الإعلامى بدون المشهد بالصوت للميدان من داخله حيث لا يسمع أحد صوت الهتافات التى تطالب بالمطالب غير الشعبية

الجزيرة مباشر الوحيدة التى نقلت الصورة من داخل الميدان وليس من أعلاه فتم سماع الهتافات بوضوح

شحن اعلامى ضد الإخوان منذ بداية يوم الخميس

وقع الإخوان فى الفخ بأن أعطوا الصورة الكبيرة للميدان وللأعداد الغفيرة وبحشدهم لأتوبيسات من كل المحافظات مما أعطى للمواطن صورة وردية مليئة بالحب والتوافق الوطنى وعودة الثورة من جديد بما يعطيه فرصة للتعاطف مع الإعتصام المفتوح

مصر فى أسبوع واحد فى نهاية يونيو:

كانت وزارة الداخلية تشهد اصلاحاً داخلياً جديراً بالملاحظة لمن هو متابع لعمل الوزارة عن قرب ... بعودة الأمن للشارع وعمليات الضبط للبلطجة والأسلحة ... الخ وكلها عندى بالأرقام

تحالف وطنى بين الأحزاب والقوى السياسية تتوافق أخيراً على وثيقة مبادئ دستورية عليا وتنسيق انتخابى مرتقب كى تدخل القوى السياسية فى قائمة موحدة يشكلوا معاً الدستور والحكومة فى صيغة وطنية ائتلافية وأحزاب مشكوك فيها تحارب التحالف لأسباب خااااصة

المستشار حسام غريانى يتولى رئاسة مجلس القضاء الأعلى – أحد كبار شيوخ قضاة الإستقلال

إلغاء المنح المقدمة من صندوق النقد والبنك الدولى مما أعطى مصر دفعة جديدة من استقلالية القرار الوطنى

حد أدنى للأجور يناسب الميزانية وتحسين اوضاع المعاشات

فى النهاية:

احذروا تحالف المصالح الدولية والعلمانية والنظام السابق وقيادات كنسية ... فإنه يجر مصر إلى كارثة لتعطيل الديمقراطية بعدم اجراء الانتخابات القادمة وعدم وجود أى استقرار سياسى وحكم العسكر عن طريق فوضى سياسية تجر المجلس العسكرى إلى انقلاب عسكرى يتولى فيه سامى عنان حكم مصر المقرب جداً من اسرائيل وأمريكا على عكس طنطاوى المحافظ تجاه السياسة والشروط الأمريكية

مصر تأخذ يومياً خطوات للأمام فلا تعيدوها للخلف

http://www.elfagr.org/Detail.aspx?nwsId=14519&secid=1&vid=0

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/79213/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9.aspx

http://www.hurras.org/vb/showthread.php?p=387551

http://www.elaosboa.com/artsys00/ArticleDetails.aspx?AId=3655

http://www.shorouknews.com/contentdata.aspx?id=484146

http://www.boswtol.com/politics/news/11/june/20/35765

http://www.algareda.com/2011/06/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-8-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1/

http://www.twsela.com/vb/t33037.html

http://www.hurryh.com/Party_Statement_Details.aspx?Kind=4&News_ID=289

ذكرى رحيل و علامات مشهد جديد

حين أكد للاعلامى النابغ / أحمد منصور أن علامات نهاية دولة اسرائيل بدأت تلوح فى الأفق لم أستطع أن أكذبه أو أصدقه فى ذات اللحظة ؛ فهذا التناقض ينبع من التناقض الحالى والموروث بين العقل العنترى والعقل الابداعى والتحليلى وصعوبة المزج بينهما فى قضية واحدة . لكن العلامة الدكتور عبد الوهاب المسيرى - الأبدع بين مفكرينا - كان توقعه صحيحا وقادرا على أن يغمرنى يقين بأن النهاية لم يبقى عليها الا عدة مشاهد لأقول له :"صدقت" . فى زيارتى لمعرض الكتاب كان قرارى هو اعادة قراءة ما قرأت والشك فيما سلمت به والتوجه الى فهم وتحليل هذا السرطان المستوطن على باب رفح ؛ فلم تتوجه عينى الا لمن قضى عمره فى معاداة الصهيونية الدكتور / المسيرى ؛ وولأسف حين كانت موسوعته الشهيرة " اليهود واليهودية والصهيونية " على أول القائمة أخرها سعرها الى أجل مسمى لأمسك حاليا باليد الخفية . أثناء وقوفى فخورا أمام موسوعته أتطلع غلافها الأحمر الرامز لحرب الجنون الأخيرة على غزة بدأ أحصى أعداد من يسألون عنها ، فصدمتنى الأعداد الغفيرة بمختلف الأعمار من 19 سنة - كاتب هذه السطور - الى الستينات ليغمرنى شعور بأن أمة اقرأ بدأت تقرأ وتخطو أولى خطوات طرد هذا الكائن الشاذ الغريب عن أرضنا بالفهم والتحليل والدراسة . كانت هذه الكلمات ذكرى لمن وجبت له هذه الذكرى فى هذه الأيام التى تشهد هزيمة العصابات الاسرائيلية لأول مرة على رقعة فلسطين منذ النكبة ؛ لتكون ذكراه أمام موسوعته : دمعة وابتسامة كما كانت ذكرى الحرب الأخيرة على غزة بين المقاومة الفلسطينية والجماعات الوظيفية الصهيونية